ضباط الشرطة المعادون للخدمة: أنصفنا القضاء ولم تكن خصومتنا مع الدولة ونجدد العهد بخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره

الخرطوم: الصحافة. نت:

أصدر ضباط الشرطة الذين أُعيدوا للخدمة بياناً أعربوا فيه عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة والقضاء والجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنصاف، مؤكدين اعتزازهم بما تحقق، وتمسكهم بخدمة الوطن وأداء واجبهم المهني والوطني.
وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.
الحمد لله الذي نصر الحق وأزهق الباطل، الحمد لله الذي لا يضيع عنده حق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول العدل والرحمة، الذي أرسى قيم الإنصاف وحارب الظلم.
أما بعد:
نحن ضباط الشرطة الذين أُعيدوا للخدمة بقوات الشرطة، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى السيد رئيس مجلس السيادة، والسلطة القضائية، ممثلةً في السيد رئيس القضاء وقضاة المحكمة الإدارية العليا، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير العدل، والسادة المستشارين بالقصر الجمهوري ووزارة العدل.
كما نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى القضاء الواقف، ممثلاً في الأستاذين الجليلين الدكتور ناجي مصطفى والأستاذ محمد علي التوم قبوجة، تقديراً لجهودهما القانونية المخلصة ومتابعتهما المستمرة لهذه القضية حتى بلوغ غاياتها المنشودة.
بحمد الله وتوفيقه، وبعد مسيرة قضائية امتدت لسنوات، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 3/2/2021م.
واستجابةً لحكم القضاء، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القرار رقم (49/أ) لسنة 2026م، بتاريخ 23/9/2026م، تنفيذاً لمقتضيات العدالة واحتراماً لأحكام القضاء السوداني المستقل، كما استجابت وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات.
إن هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً للمعنى الحقيقي لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، وتؤكد أن القضاء العادل هو الملاذ الآمن لكل صاحب حق، وأن الحقوق لا تُسترد بالقوة أو الخصومة، وإنما بالاحتكام إلى القانون والالتزام بأحكام القضاء واحترامها.
كما تحمل هذه الخطوة رسالة واضحة مفادها أن الدولة القوية هي الدولة التي تمتلك مؤسسات راسخة وقادرة على تصحيح الأخطاء، وإنصاف المظلومين، وإعلاء حكم القانون دون تمييز.
وإذ لجأنا إلى القضاء طلباً للإنصاف، فإننا نعلن كامل رضانا واعتزازنا بما تحقق من عدالة، ونؤكد أن لجوءنا إلى القضاء لم يكن خصومةً مع الدولة أو مؤسساتها، وإنما كان تمسكاً بالقانون، وثقةً في عدالة القضاء، وحرصاً على صون الحقوق والواجبات.
كما نعلن استعدادنا الكامل للاضطلاع بواجباتنا الوطنية والمهنية، والمساهمة في الدفاع عن سوداننا الحبيب، وحفظ أمنه واستقراره، وخدمة مواطنيه الكرام، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ختاماً، نؤكد أن انتصار الحق لا يكتمل إلا باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وأن سيادة حكم القانون ليست شعاراً يُرفع، وإنما مسؤولية وممارسة عملية تُترجم إلى واقع ملموس، تحفظ الحقوق وتصون كرامة الإنسان وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
والحمد لله من قبل ومن بعد.