مجلس الوزراء يطلق حزمة قرارات كبرى لدفع التنمية وإعادة الإعمار بالسودان

الخرطوم:الصحافة. نت:

وجه مجلس الوزراء بتوفير كافة المطلوبات والاحتياجات اللازمة لدفع مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة نحو التنفيذ، مؤكداً أهمية المشروع باعتباره أحد أكبر المشروعات التنموية الاستراتيجية في البلاد، ونموذجاً واعداً لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك بالتوازي مع جملة من القرارات والتوجيهات لتعزيز قطاعات البيئة والطاقة والزراعة والتعليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية والقضايا ذات الأولوية الوطنية.
وفي ملف البيئة، وقف المجلس على الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة القومية لإصحاح البيئة بولاية الخرطوم، يوم الاثنين المقبل، بجميع محليات الولاية. واستعرض وزير المعادن نور الدائم طه ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خطة الخمسين يوماً، متضمنة محاور العمل وآليات التنفيذ، بما يستهدف تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الصحة العامة.
وفي الشأن المصرفي والاقتصادي، استمع المجلس إلى تقرير محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، حول أداء البنك وموقف تنفيذ استراتيجيته الخمسية للفترة 2026–2030م، والتي تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الشمول المالي، وإعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي. وأشاد المجلس بأداء البنك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وحظي مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة باهتمام واسع خلال الاجتماع، حيث استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، رئيس اللجنة الوزارية للمشروع، تقريراً تناول الخريطة الكلية للمشروع، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 2.4 مليون فدان، إلى جانب حزمة من التوصيات والمقترحات الداعمة لانطلاقته.
وأكد مجلس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للمشروع، واصفاً إياه بـ«مشروع القرن» والنموذج التنموي الطموح، وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية للمساهمة في دعمه، موجهاً بتوفير احتياجاته ومطلوباته، مع استمرار اللجنة الوزارية في وضع الخطوات التنفيذية وتحويل المشروع من مرحلة التخطيط إلى واقع عملي.
وفي قطاع الخدمات، استمع المجلس إلى إفادات وزيري الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم، والزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي، بشأن سير تنفيذ مشروع «ماء ونور». واطمأن على تقدم الخطة الإسعافية والاستراتيجية لوزارة الطاقة، خاصة جهود إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد الحراري، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وتعظيم الاستفادة من الربط الكهربائي الإقليمي.
كما وقف المجلس على الجهود المبذولة لتوسيع مشروعات مياه الشرب على المستويين الاتحادي والولائي، فيما بشّر وزير الطاقة بحدوث زيادة في إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بفضل المشروعات الجاري تنفيذها.
وفي مجال التعليم، استعرض المجلس المشروع الوطني للتغذية المدرسية، الذي قدمه وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية، ويستهدف في مرحلته الأولى أكثر من مليون طالب وطالبة بجميع ولايات البلاد، حيث أكد المجلس أهمية المشروع في دعم الطلاب وتعزيز الاستقرار الأكاديمي وتحسين البيئة التعليمية.
كما أكد الاجتماع ضرورة زيادة ميزانية وزارة التعليم العالي، والعمل على تأهيل الجامعات الحكومية وإعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي، ومعالجة العقبات التي تواجه الصندوق القومي لرعاية الطلاب، بما يسهم في تهيئة البيئة الجامعية ودعم استمرارية العملية التعليمية.
وفي القطاع الزراعي، اطمأن مجلس الوزراء على الترتيبات الجارية لإنجاح عمليات الحصاد بمشروع الجزيرة، إلى جانب الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، موجهاً بتفعيل اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي وتعزيز دورها في متابعة التنفيذ وتذليل العقبات.
وتعكس مخرجات الاجتماع توجهاً حكومياً نحو تحريك المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز على قطاعات الإنتاج والطاقة والتعليم والبيئة، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاستقرار ودفع مسيرة التنمية في البلاد.