أحكام قضائية وقرارات متناقضة ضباط شرطة يتساءلون: من يعطل تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا؟

الخرطوم: الصحافة. نت:
أثار عدد من ضباط الشرطة المعنيين بأحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم إلى التقاعد جدلاً قانونياً وإدارياً، بعد إعلان إعادتهم إلى الخدمة بموجب قرار صادر عن مجلس السيادة، قبل أن يفاجأوا بصدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد مجدداً، في خطوة وصفوها بأنها تثير تساؤلات جدية بشأن مدى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام حجيتها القانونية.
وقال الضباط، في بيان صحفي موجّه إلى الشعب السوداني ورئيس مجلس السيادة والجهات العدلية المختصة، إن مجلس السيادة أصدر القرار رقم (49/7/أ) لسنة 2026، بتاريخ 23 سبتمبر 2026، والقاضي بإعادتهم إلى الخدمة، موضحين أنهم لم يعلموا بصدور القرار إلا خلال جلسة التنفيذ أمام المحكمة الإدارية، المنعقدة في 10 نوفمبر الجاري.
وأوضح البيان أن مستشار وزارة الداخلية أبلغ المحكمة خلال الجلسة بتوقيع رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة خطاباً يقضي بإعادة الضباط إلى الخدمة، مع توجيه الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار.
وأشار الضباط إلى أن مستشار وزارة الداخلية طلب، استناداً إلى ما أعلنه بشأن إتمام إجراءات الإعادة، إغلاق ملف التنفيذ، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وقررت تحديد جلسة جديدة في 10 ديسمبر 2026 للتحقق من اكتمال التنفيذ.
وأضاف البيان أن الضباط استبشروا بقرار الإعادة، وأصدروا بياناً سابقاً أعربوا فيه عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس السيادة والسلطة القضائية ووزيري الداخلية والعدل، مؤكدين استعدادهم للعودة إلى أداء واجبهم الوطني.
قرار جديد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية
غير أن الضباط قالوا إن تطورات لاحقة بددت آمالهم في العودة إلى الخدمة، إذ فوجئوا، أثناء تحركهم لاستكمال إجراءات مباشرة العمل والعودة إلى إداراتهم المختلفة، بصدور قرار جديد بإحالتهم إلى التقاعد، وبالرتب ذاتها التي أحيلوا بها بموجب القرار السابق، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من 22 أكتوبر 2026.
واعتبر البيان أن توقيت القرار الجديد يثير علامات استفهام قانونية وإدارية، لا سيما أنه صدر قبل خطاب التوجيه بإعادتهم إلى الخدمة، وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها وزارة الداخلية أمام المحكمة اكتمال إجراءات الإعادة.
وتساءل الضباط عن الكيفية التي أعلنت بها وزارة الداخلية أمام محكمة التنفيذ إعادة الضباط إلى الخدمة، في الوقت الذي كان فيه قرار آخر بإحالتهم مجدداً إلى التقاعد قد صدر بالفعل، دون عرضه على المحكمة خلال الجلسة ذاتها.
كما طالبوا بتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه قرار الإحالة الثاني، ومدى علاقته بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي ألغت قرار الإحالة الأول، متسائلين عما إذا كان الهدف من قرار مجلس السيادة هو تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة آثار القرارات الملغاة، أم الاكتفاء بإجراء إداري شكلي تعقبه قرارات تعيد إنتاج النتيجة ذاتها.
مطالب بتدخل رئيس مجلس السيادة
وأكد الضباط أن القضية لا تتعلق بمجرد خلاف وظيفي أو إداري أو مالي، وإنما تمس مبدأ سيادة حكم القانون، وضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة لأحكام القضاء، مشددين على أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يتحقق بمجرد إصدار قرارات إدارية تحمل عنوان إعادة الخدمة، وإنما بإنفاذ منطوق الأحكام وآثارها القانونية كاملة.
وأشاروا إلى أن اتخاذ إجراءات لاحقة تؤدي إلى النتيجة ذاتها التي أبطلتها المحكمة يثير تساؤلات حول مدى اكتمال التنفيذ، ويستدعي عرض جميع القرارات والإجراءات على محكمة التنفيذ للفصل في مدى مطابقتها للأحكام القضائية.
وناشد الضباط رئيس مجلس السيادة التدخل للوقوف على حقيقة ما جرى، والتحقق من أسباب إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيته، وتوجيه الجهات المختصة بالالتزام الكامل بمنطوق أحكام المحكمة الإدارية العليا وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعطيل تنفيذها أو إفراغها من مضمونها.
كما طالبوا بمتابعة تنفيذ قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026، بما يضمن عودتهم الفعلية إلى الخدمة وتسوية مستحقاتهم وحقوقهم المالية وفقاً لما قضت به المحكمة المختصة، إلى جانب تمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والخطابات والإجراءات المرتبطة بالقضية.
واختتم الضباط بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بالمسار القانوني والقضائي، وعدم سعيهم إلى أي تصعيد خارج إطار القانون، مشددين على أن احترام القضاء لا يكتمل بمجرد صدور الأحكام، وإنما يتحقق بتنفيذها فعلياً، وأن سيادة القانون تُقاس بمدى الالتزام به عند التطبيق، لا بمجرد الإعلان عنه.
ضباط الشرطة المعادون للخدمة بموجب قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026م




